ايجاد بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده كه اين روزها ذهن بسياري از كار آفرينان، جويندگان شغل و حتي بانك‌ها را به خود مشغول كرده‌است، شكافي روز افزون را بين طرح‌هاي مصوب و طرح‌هاي گيرنده اعتبار شاهد است.

تعداد زيادي طرح در مراجع ذيصلاح با حجم بالايي از اعتبار به تصويب مي‌رسد و براي دريافت اعتبار به بانك‌هاي عامل ارجاع مي‌شود اما از آن سو تعداد اندكي از آن طرح‌ها اعتبار دريافت مي‌كنند.

دولت نهم براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور با تمركز بر بنگاههاي كوچك اقتصادي از اواخر سال ‪ ۸۴‬اعتباري را در سر فصل بودجه باز كرد كه با روندي تعريف شده تسهيلات معيني را در قالب طرح‌هاي زودبازده به بدنه اقتصاد كشور تزريق كند.

توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي طرح‌هايي را از دو منظر اشتغال زايي و افزايش توليد به دستگاههاي اجرايي متولي هر بخش ارايه مي‌كنند كه پس از پيمودن مراحل كارشناسي در نهايت به تصويب اعضاي كارگروه سرمايه‌گذاري و اشتغال استان رسيده و سپس براي دريافت تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند.

در حالي كه نزديك به ‪ ۱۱‬ماه از آغاز اجراي طرح مورد اشاره مي‌گذرد فقط بخشي از اين تسهيلات به طرح‌هاي مورد نظر پرداخت شده است.

ازيك سو متقاضيان و كارآفرينان معتقدند بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات، بهانه‌گيري مي‌كنند و از سوي ديگر بانك‌ها از اقتصادي نبودن برخي طرح‌ها و يا نبود شرايط و مدارك لازم براي پرداخت آن سخن مي‌گويند.

در استان ما نيز ارايه اين تسهيلات با حرف و حديث همراه است كه علاوه بر محقق نشدن كامل برنامه‌هاي اشتغال زايي، ناراضياني نيز به وجود آورده است.

عده‌اي از صاحبان طرح‌ها معتقدند بانك‌ها بيش از اندازه نكته سنجي مي‌كنند و حتي به دليل آن كه متقاضيان چك برگشتي در بانك داشته‌اند از پرداخت وام خودداري مي‌كنند و حتي پس از رفع و حل موضوع، بهانه‌جويي يا متقاضي را به بانك‌هاي ديگر روانه مي‌كنند.

عده ديگري از آنان گفتند:بانك‌ها در دريافت ضمانت و وثيقه مورد نياز، سخت‌گيري مي‌كنند.